به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، دکتر محمود صفارزاده، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و مجری پروژه «مطالعه و تعيين نظام محاسبه تعرفه بهينه و متناسب عوارض مالکيت خودرو» در کارگاه آموزشی جانبی دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل که با استقبال حاضرین مواجه گردید، با اعلام این خبر گفت: فقدان نگرش جامع به منابع درآمدزا، بخش درآمدي شهرداري تهران را در وضعيت ناپايداري قرار داده که موجب وابستگی شدید بخش درآمدی شهرداری به ساخت و سازهای شهری و فروش تراکم شده‌است.
به گفته وی، توجه به منابع درآمدی مشروع، دائمی و پایدار مانند عوارض و مالیات‌های مرتبط با خدمات شهری به ویژه در حوزه حمل و نقل و ترافیک ضروری است. چرا که در صورت وضع عوارض منطقی و مناسب هم می‌توان به مدیریت ترافیک شهر کمک نمود و هم در آمدهای پایداری برای اداره شهر تامین کرد. ایشان اشاره نمود که در سایر کشورهای توسعه یافته، به منظور ترغیب شهروندان به استفاده محدود از خودروهای پاک و کم آلاینده، 8 نوع عوارض و مالیات از خودروها دریافت می‌گردد که عوارض مالکیت خودرو یکی از آنها است. هدف اصلی از وضع این عوارض افزایش هزینه‌های خودروهای آلاینده و ترغیب شهروندان به استفاده از خودروهای پاک است.

صفارزاده، در ادامه با اشاره به تاریخچه و فرآیند تعیین عوارض مالکیت خودرو در کشور اشاره کرد و افزود: در سال‌های ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵طی ارائه لایحه وزارت کشور به مجلس اخد مبلغ سالانه 5 هزار ریال برای خودروهای سواری موجود در تهران تصویب شد. همچنین در سال ۱۳۵۸تعیین عوارض سالیانه بر اساس حجم موتور خودروها (از ۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ ریال) و دریافت عوارض سالیانه از تمامی خودروهای سواری کشور در دستور کار قرار گرفت.
مجری پروژه «مطالعه و تعيين نظام محاسبه تعرفه بهينه و متناسب عوارض مالکيت خودرو» اظهار کرد: در سال‌های۱۳۶۱، ۱۳۶۴، ۱۳۶۸ و ۱۳۷۰ بازنگری در نرخ عوارض مالکیت خودرو انجام شد. به گفته وی، در سال ۱۳۷۹نرخ عوارض سالیانه توسط شورای شهر تهران بر اساس ارزش خودرو تعیین شد، اما این مصوبه اجرایی نگردید. سال ۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی به عنوان مرجع تعیین میزان عوارض خودرو مشخص گردید. همچنین با استفاده از نظرات کارشناسان، مبلغ عوارض سالیانه معادل یک در هزار قیمت خودرو تعیین شد.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: در سال ۱۳۸۷قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد که طی آن نرخ عوارض سالیانه نسبت به سال ۱۳۸۲ بدون تغییر باقی ماند. همچنین پارامتر عمر خودرو به میزان حداکثر ۱۰۰درصد مبلغ عوارض در نظرگرفته شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات شرایط کنونی اخذ عوارض مالکیت خودرو در کشور اشاره کرد و گفت: عدم وجود مبنای محاسباتی قوی و مستدل برای محاسبه نرخ عوارض، در نظر گرفته نشدن پارامترهای لازم و عادلانه نبودن روند تعیین نرخ عوارض، پایین بودن نرخ عوارض سالیانه مالکیت خودرو، عدم وجود پشتوانه‌های قانونی کافی برای دریافت عوارض، پایین بودن مبلغ جرایم تعیین شده در صورت عدم پرداخت عوارض، شفاف نبودن برخی از بندهای قانونی موجود در زمینه پرداخت عوارض، عدم وجود مکانیزم‌های تشویقی و تبلیغی در راستای دریافت عوارض، روند اداری نامناسب پرداخت عوارض سالیانه مالکیت خودرو و عدم وجود هر نوع معافیت برای خودروهای خاص از جمله مشکلات پیش روی اخذ عوارض مالکیت خودرو به شمار می‌روند.
در ادامه صفارزاده اظهار کرد: برمبنای تحقیقات و بررسی های انجام شده مدلی برای تعیین عوراض مالکیت خودرو پیشنهاد گردیده که در آن 3 عامل مهم: میزان تولید گازهای آلاینده (CO, Co2 و NOx)، ضریب ایمنی خودرو، و ضریب شهر و موقعیت مکانی مورد استفاده خودرو در آن لحاظ گردیده است. البته ضرایبی برای لحاظ نمودن کاهش کارایی ناشی از افزایش سن خودرو و تورم سالانه نیز دراین فرمول پیش بینی شده است تا بتوان عوارضی مناسب و منطقی برای مالکین وسیله نقلیه تعریف نمود.

وی گفت: بهتر است ضمانت‌های اجرایی برای کنترل پرداخت عوارض صورت گیرد، که در این میان می‌توان به اعطای برچسب پرداخت عوارض، الزام مالکین در استفاده از برچسب پرداخت عوارض، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای شناسایی متخلفین (به کمک پلیس و شهروندان)، ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی مناسب و امکان کنترل خودروها به صورت آنلاین، ارسال پیامک، پست الکترونیک یا نامه به مالک جهت یادآوری پرداخت عوارض، عدم امکان انجام معامله خودرو، عدم امکان دریافت مجوز ورود به طرح ترافیک، عدم امکان دریافت برگه معاینه فنی و عدم امکان دریافت گواهی عدم خلافی خودرو اشاره کرد.
وی افزود: کنترل، تشویق و جریمه از جمله معیارهای مهم در ضمانت‌های اجرایی به شمار می‌روند.
مجری پروژه «مطالعه و تعيين نظام محاسبه تعرفه بهينه و متناسب عوارض مالکيت خودرو» با بیان اینکه در کشورهای دیگر به طور متوسط ماهانه بین ۵-۸ درصد جریمه به عنوان دیرکرد عوارض خودرو تعلق می‌گیرد، افزود:در طرح جدید این میزان برای کشور ۴ درصد پیشنهاد شده است.
صفارزاده اظهار کرد: در این خصوص پیش نویس لایحه ای تهیه شده است که در صورت تصویب در شورای عالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ارسال خواهد شد. در پیش نویس این طرح شهرداری تهران موظف است، حداکثر تا پایان آذرماه هر سال از طریق تشکیل کارگروه‌های مرتبط و رایزنی با دستگاه‌های مسئول (سازمان ملی استاندارد، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو و...) اقدام به جمع‌آوری اطلاعات میزان انتشار آلاینده CO2 و استاندارد آلایندگی اروپا (یورو) خودروهای موجود در کشور نماید. مهلت مذكور در خصوص خودروهايي كه بعد از تاريخ يادشده توليد يا وارد مي‎شوند، حداكثر تا پانزدهم ماه بعد از تاريخ توليد يا ورود مي‎باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: در این پیش نویس شهرداری تهران موظف است حداکثر تا پایان آذرماه هر سال از طریق تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان نهادهای مختلف مانند شهرداری، شرکت‌های خودروساز و وارد کننده خودرو، پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان ملی استاندارد ایران اقدام به تعیین ضریب ایمنی خودرو نمایند. بر این اساس به هر نوع یا گروهی از انواع خودرو، یک ضریب تعلق خواهد گرفت که در عدد نهایی به دست آمده از رابطه پیشنهادی ضرب خواهد شد.

وی با بیان اینکه در تبصره ۳ این پیش نویس شهرداری‌های کشور موظفند حداکثر تا پایان آذرماه هر سال بر اساس آخرین آمارهای جمعیتی موجود، اقدام به تعیین ضریب شهر نمایند، افزود: در تبصره ۴ نیز سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تا پایان دی‌ماه هر سال مبلغ عوارض سالیانه هریک از خودروهای سواری و وانتهای دو کابین نو (به تفكيك نوع، تيپ، سيستم) اعم از تولید داخل و یا وارداتی که بر اساس بند ب ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده‌است را به شهرداری‌های کشور ابلاغ نماید. مهلت مذكور در خصوص خودروهايي كه بعد از تاريخ ياد شده توليد يا وارد مي‎شوند، حداكثر تا پانزدهم ماه بعد از تاريخ توليد يا ورود مي‎باشد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که در صورت تصویب این طرح توسط نمایندگان مجلس شواری اسلامی ، با افزایش هزینه‌های نگهداری خودروهای آلاینده، کمکی به کاهش آلودگی هوا به ویژه در کلانشهرهای نمود و از طرف دیگر منابع درآمدی پایدار برای مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهر به ارمغان آورد..
در پایان کارگاه از سوی حاضرین پرسشهایی در رابطه با میزان تاثیر گذاری این طرح بر بهبود وضعیت درآمدهای پایدار مدیریت شهری، افزایش شاخص عدالت اجتماعی و تغییر احتمالی الگوی مصرف استفاده کنندگان از خودروهای شخصی به سمت وسایل نقلیه‌ای با آلایندگی کمتر مطرج شد که از سوی مجریان پروژه پاسخ‌های لازم ارائه شد.

پایش لحظه ای، پایش آنلاین محیط زیست , مجری طرح پایش آنلاین محیط زیست , پایش آنلاین آلاینده ها , گاز , غبار , پایش , پایش آنلاین , آلاینده های محیط زیست , مجری طرح پایش لحظه ای محیط زیست , رایان پایش صنعت , مجری طرح پایش لحظه اي محیط زیست , مجری طرح پایش آنلاین محیط زیست , پایش آنلاین آلاینده ها , گاز , غبار , پایش , پایش آنلاین , آلاینده های محیط زیست , رایان پایش صنعت , هوا , آب , پسماند , پاب , بازیافت , بازیافت پسماند , آلودگی هوا , نمایش آلودگی هوا , آلودگی آب , نمایش آلودگی آب , آلودگی , نمایشگر آلودگی ,نمایش گر آلاینده , کنترل آلودگی , نمایش آلودگی محیط زیست , نرم افزار پایش لحظه ای,نرم افزار پایش , نرم افزار پایش آنلاین،مجری پایش لحظه ای نرم افزار نمایش آلاینده ها،راه اندازی و تولید پکیج تصفیه خانه هوشمند صنعتی و بهداشتی